ثمة مجموعة من البشر لا يزالون يعتقدون ان الحديث عن تحديات التغيير المناخي هو كالحديث عن الفنتازيا وان التخطيط والقيام بخطوات عملية تواجة تلك التحديات هي ترف ! وبالرغم إقتناعي الكامل بإدارة الأولويات وهي ترتيب التحديات وفق إلحاحها وإنعكاس ذلك على المجتمع إلا اني متأكد ان تحدي التغيير المناخي علينا اخذة بجدية بل والتحضير له من خلال خطوات عملية على الأرض لإن القادم يتطلب ذلك...

شهدت مديريات محافظة عدن منذ الساعة الأولى من فجر يوم فبراير 27 هطول امطار يصفها الكثيرين "بالغزيرة" صاحبها رياح ادت إلى شل حركة المحافظة وإنقطاعات في خدمات (الكهرباء والمياة والمواصلات) حيث اغلقت الطرقات من جراء مياة الأمطار وقد انقطعت الكهرباء عن جميع مديريات المحافظة لمدة تجاوزت السبع ساعات مما سبب إرباكاً في المحافظة وخاصة في محطات الوقود (مقتبس من موقع حياة عدن) وفي مكان أخر، وأدى هطول الامطار الغزيرة التي عمت مختلف مديريات المحافظة إلى إنهيار كامل لسوق السيلة الشعبي في مدينة كريتر، حيث جرفت السيول المتدفقة عشرات الأكشاك المنشرة في السوف ما أدى إلى خسائر ماديه فادحة (مقتبس من موقع مأرب برس).

أؤكد ان الامطار لم تكن "غزيرة" إذا ما قارناها بتلك التي تتساقط في موسم الأمطار على العاصمة صنعاء وما جعل الكثيرين يصف تلك الأمطار بالغزيرة هو الإنعكاس للهشاشة في البنية التحتية للمحافظة والتخطيط الذي يسير من سيء إلى أسوء ولا يراعي إحتمالات وتصورات قد تصادفها المحافظة في المستقبل على الأرض هو السبب الرئيسي وراء وصفهم لتلك الامطار بالغزيرة. مازلت أتذكر جيداً اليوم الذي انشئ فيه سوق السيلة الشعبي وأتذكر حينها اني وصفت هذا الأجراء "بالغبي" وحينها إبتسم الكثيرين لي معتقدين اني انا الغبي لإعتقادي ذلك !

سوف السيلة الشعبي... هو في الأساس مجرى تم إنشاءة كمصب تصب إليه جميع قنوات ومجريات السايلة لمدينة كريتر لتؤدي به إلى البحر. صحيح ان المدينة ظلت سنوات طويلة تشهد ندرة في تساقط الأمطار لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال ان نستبدل منشئ تم بناءة في الأساس لغرض ما وتحويلة لشيء أخر بغض النظر عن التحديات الأنية التي تواجهها المدينة من وقت إلى أخر. فهذه الطريقة بالتفكير هي "حدثية" وليست "إستراتيجية" ولا يمكن بأي حال من الأحوال الإعتماد عليها في إدارة شئون مدينة يسكنها عدد كبير من الناس. حين تم إستبدال "مجرئ السيلة" بسوق "السيلة الشعبي" لم يكن يتخيل حتى ذوي المشاريع الصغيرة والأصغر انهم مهددون بهكذا حادثة مؤسفة لإنهم لم يفكروا بالأساس بالغرض الرئيسي "لمجرئ السيلة" والذي أنشيء لأجلة وربما ايضاً قلة هطول الأمطار هي أحد تلك الأسباب التي أقنعتهم بأمان المكان ! وكي لا تتكرر الحادثة المؤسفة مرة أخرى عليهم ان يفكروا بأكثر جدية بأن يبحثوا عن مكان أخر ولعل هذا يقع أكثر على عاتق السلطات المحلية في محافظة عدن !

عدد من المواقع الأخبارية التي غطت هطول الامطار على مدينة عدن إتفقت جميعها وفي حدها الأدنى على العيوب في تصميم الطرقات، ويضيق مراسل موقع مأرب برس الأخباري، حيث ظهرت تجمعات المياة الراكدة في الطرقات والشوارع واعاقت مرور السيارات وإتجاه الناس إلى أعمالهم في ظل عدم وجود منافد لتصريف المياه (مقتبس من موقع مأرب برس). وهذا وكما أشرت سابقاً يعود إلى "أنية وحدثية التفكير" الذي يجري العمل به في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في هذه المدينة. يستحضرني موقف هو أعمال "رصف الشوارع" بالحجارة ! تسائلت مراراً... كيف يمكن ان يتم رصف هذه الشوارع بهذا الشكل دونما اي تخطيط وتفكير بمد خدمات (الإتصالات والماء والكهرباء والإنترنت و المجاري...إلخ) ناهيك عن قنوات التصريف التي كانت موجودة في عدن لسنوات طويلة لكنها أهملت ولم يتم مواصلة بناءها فيما بعد ناهيك عن العشوائيات المنتشرة حتى أعالي الجبال وأثر ذلك !!!

لو تخيلنا ان مدينة عدن واجهت نفس سيناريو هطول الأمطار الذي شهدتة عاصمة حضرموت "المكلا" المؤسف في تاريخ أكتوبر 24 2008م ! دون أدنى شك سيكون الواقع مروع ! يتحدث موقع حياة عدن عن نسبة 75% من إمتلاء الصهاريج ! وتصف المواقع الأخبارية مدعمة بصور توضح بشكل مؤسف حجم الفوضى والخراب الذي عم أرجاء المدينة !

لكن حتى اللحظة هذا ليس كل شيء، إذ في ظل التطور المستمر في تغير المناخ تصبح التوقعات ضرب من الجنون إن تجاهلنا إمكانية تحققها مثلما تعاملنا اليوم وأدى إلى كارثة "سوق السيلة الشعبي" !

السنوات القادمة ستكون اعين الخبراء على مدينة عدن ليس لإنها بؤرة لأحداث سياسية إنما لوقوعها ضمن دائرة اوائل المدن المتوقع تأثرها بإرتفاع منسوب مياه البحر جراء التغير المناخي ! في دراسة أجراها أحد الفرق المكلفة بمعرفة حجم تأثر المناطق الساحلية اليمنية بالتغيير المناخي والتي ستقدم ليتم تضمينها ضمن "التقرير الوطني الثاني لتغير المناخ في اليمن" تأكيدة إرتفاع منسوب مياة البحر بشكل بسيط في مديرية خورمكسر. ويضيف الفريق، خورمكسر منخفضة جداً وقد تكون معرضة للغمر بالكامل في جالة إرتفاع منسوب البحر وهو الذي أكدة الدكتور محمد الصعفاني وهو دكتور علوم الأرض والبيئة في جامعة صنعاء وكان احد اعضاء الفريق المكلف بالنزول إلى مدينة عدن.

وضمن مجموعة من التقارير العالمية التي تتحدث عن تأثير التغيير المناخي على بلدان العالم، كانت اليمن ضمن الدول الـ10 في الترتيب ضمن قوام 87 دولة تتأثر بإرتفاع منسوب مياه البحر، ومن بين 288 مدينة حول العالم جاءت عدن في المرتبة الـ15 وهي المتوقع عمر مناطق منها بحسب تقرير البنك الدولي مؤخراً والدكتور الصعفاني !

ويضيف الدكتور الصعفاني، إن 3 تقارير عالمية تحدثت عن وجود تغيرات وتأثيرات مناخية على البحار، ومنها اليمن. مستغرباً إغماض اعيننا وإنكارنا لذلك ! قائلاً "ليش إحنا نغطي عيوننا ونقول ما فيش تأثيرات، ثم سنكتشف بعد فتره وقد غمرت مناطق كثيرة بالمياة !" ويستمر بالقول، "إرتفاع مياة البحر سوف يؤثر على المياه الجوفية. بير أحمد مثلاً في عدن زادت فيها الملوحة، وكلما أرتفع مستوى البحر زادت المشكلة ". كما إستغرب الدكتور الصعفاني ايضاً من عدم وجود دراسات اولية لتغير المناخ، إضافة لتقييم اثر بيئي للمناطق الساحلية وخاصة خليج عدن والتواهي بعدن، قبل بدء بتنفيذ مشاريع إستثمارية. حيث يقول " مش معقول نعطي أراضي لمستثمرين ويخسروا عليها ملايين، وبعد كم سنة تغمرها المياة !" كما يضيف، إذا كانت المحارم البرية لشواطئ البحر تحدد بــ300 متر، فإن منطقة التواهي يجب ان تحدد بــ500 متر من وجهة نظر الدكتور الصعفاني حتى يتم تفادي اي ضرر بالمستقبل (مقتبس من موقع نيوز يمن الأخباري).

أخيراً... عدم الإستجابة لهكذا مؤشرات والتعامل بنظرة لا تتجاوز أصابع القدمين يؤدي إلى مزيد من العواقب الكارثية. التحدي المناخي ليس ترف بل هو حقيقة مؤلمة إجتمع العالم في كوبنهاجن لإيجاد حلول لها ومازل العمل جاراً والمطلوب مزيد من التنسيق بين القطاعات المختصة في مدينة عدن وفي مقدمتهم قيادتها المحلية.

يحتفل العالم في ارجاء المعمورة باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ8 من مارس من كل عام، ويطيب لي الحديث عن المرأة اليمنية بالتزامن مع اليوم العالمي المخصص لها ولعل التاريخ يوضح لنا الدور البارز للمرأة اليمنية الذي لعبة فيه ادواراً هامه حيث تعتبر ملكة سبأ مصدر فخر الأمة اليمنية والحضارة والتاريخ اليمني على الإطلاق، إذ وصف القرأن الكريم عرشها بالعرش العظيم.كما وقد حكمت الملكة أروى بنت احمد الدولة الصليحيه في العصر الإسلامي وهو الذي يوثقة المؤرخون كفترة زمنية سادها الإزدهار والنظام بسبب إهتمام الملكة ببناء قنوات المياه والمدارس والزراعة.

المرأة اليمنية لا تستطيع الحصول على اغلب حقوقهن الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ومازلن يواجهن العديد من التحديات في الحصول على حقوقهن السياسية والمدنية بشكل كامل على الرغم من الإجراءات الدستورية والقانونية التي ضمنت مساواة المراة اثناء السنوات الاربع الأولى من وحدة اليمن (1990-1994) إلى ان واجهت البلاد التراجعات التشريعية التدريجية بعد الحرب الأهلية التي شهدتها عام 1994 حيث مازال عدم المساواة بحسب النوع الإجتماعي في القانون مشكلة رئيسية اليوم ويعتبر التطبيق والحماية القانونية للنساء ضعيف جداً حيث ماتزال مساواة النساء تعرقل في مجتمع تكون فيه الأعراف والمعايير الإجتماعية منظمة بتقافة اغلبها زراعية قبلية وابوية.

تعاني المرأة اليمنية من عدم الكفاية في تمثيلهن بشكل كبير في الحكومة والعمل، وتبلغ نسبة النساء في العمل مدفوع الأجر 8.2 % فقط من إجمالي النساء ولا تملك الحكومة اليمنية اليات فعالة لفرض قانون التعليم الإلزامي حيث تواجة العديد من العائلات تحدي جق التعليم لبناتهن لأسباب ثقافية و إقتصادية حيث تزوج نسبة كبيرة من الأسر الريفية بناتهن في عمر مبكر كما إستمر التفاوت بين الجنسين في التعليم وهي في إتساع مستمر ومتسارع وبلغت نسبة معرفة القرأة والكتابة للنساء عام 2002 28.5 % فقط بالمقارنة مع 69.5 للرجل.

بالرغم من تجقيق مكاسب تشريعية قانونية للمرأة منها منح المرأة اليمنية المتزوجة من غير يمنية أولادها الجنسية اليمنية إلا انه لا يعترف بها كإنسان كامل الأهلية امام المحكمة حيث تساوي شهادة إمرأتين شهادة رجل واحد وتمنع المادة 45(21) من قانون الإثبات لعام 1992 شهادة النساء في حالات الزنا او التشهير او السرقة او اللواط. وبشكل عام يجب ان تكون شهادة المرأة مدعومة بشهادة الرجل لكي تقبل بالمحكمة كما ان وفقاً للمادة 12 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني لعام 1994 فإن دية المرأة تساوي نصف دية الرجل، لذا فإن التعويض المالي او الدية عن رجل تعرض للقتل كما ان النساء يعاملن بشكل مختلف عن الرجال في حالات الإعتقال او التوقيف او الحجز ويميل مسؤولو الشرطة إلى إيلاء المزيد من الإهتمام للحالات التي تتعلق بالنساء ومن الممكن ان تطول تلك الإجراءات وبشكل خاص إذا ما كانت الإتهامات ضد المرأة ذات طبيعة “أخلاقية” مثل الزنا. والتي تتضمن نشاطاً جنسياً محظوراً مثل الزنا و الدعارة حيث يعود ذلك الإهتمام بوصمة العار الإجتماعية المرتبطة بالمرأة والإبتزاز الغير أخلاقي والجنسي لها ويعتبر سجن المرأة خزي كبير لعائلتها أكثر بكثير من سجن الرجل كما لا تمنح عادة معاملة خاصة للنساء من الفئات الإجتماعية المهمشة او الضعيفة مثل الأخدام واللاجئين كما الأقليات كاليهودية والمسيحية كتلك المعاملة لنساء من الطبقة الإجتماعية والإقتصادية العليا عموماً. والجدير بالذكر ان النساء يقضين في السجن فترة أطول من الرجال لإشتراط حضور احد المحارم لإستلامهن بعد إنتهاء فترة العقوية بعد إنتهاء قترة العقوية وهذا ما لا يحدث من قبل الأهل وخاصة تلك المتعلقة بقضايا الزنا والخلوة. ولم تذكر الخلوة بشكل محدد في قانون العقوبات الجديد في اليمن الموحد لكن قانون العقوبات السابق للجمهورية العربية اليمنية يعرف الخلوة كما يلي: (الإجتماع الغير مبرر بين ذكر بالغ وأنثى بالغة ليسوا من الأقرباء المقربين) كما ذكرت حالات إحتجاز نساء بسبب السلوك الفاضح ولا يوجد تعريف قانوني واضح للسلوك الفاضح. ويمكن إعتبار المرأة التي يلقى القبض بسبب جرائم مثل الخلوة او افعال غير اخلاقية خارج التعريف القانوني مذنبة بدون تحقيق وإدخالها السجن من قبل الشرطة حتى قبل بدء اي إجراءات قانونية.

تؤثر حركة دينية راديكالية قوية في وضع تحديات وقيود امام المدافعين عن حقوق المرأة في اليمن، منهم تيار المشائخ القبليين و رجال الدين في حزب الإصلاح الإسلامي اليمني (حركة الأخوان المسلمين في اليمن) وقد قوي إنتشار الحركة الدينية الراديكالية بعدما طردت حكومة العربية السعودية الاف العمال اليمنيين اثناء حرب الخليج الثانية عام 1991 كنتيجة لموقف القيادة اليمنية من غزو العراق للكويت حيث حمل العمال اليمنيون المطرودون معهم ممارسات ومعتقدات التقليد المتطرف للمذهب الوهابي من المملكة العربية السعودية. وللتعويض عن قلة حرية التعبير تبنى المدافعون عن حقوق المرأة اليمنية بعناية خطاباً دينياً مستنيراً وحداثي يروج للحقوق الإنسانية والمشروعة للمرأة ينصارهم في ذلك تيار أخر تقدمي في حزب ال‘صلاج الإسلامي اليمني (حركة الأخوان المسلمين في اليمن) وغالباً ما يتم الدفاع عن المساواة وتمكين النوع الإجتماعي طبقاً للدين الإسلامي بديلاً من إعتماد إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية كمرجعية وذلك لتجنب الإتهامات بترويج الحركة الدينية الراديكالية القوية ضد هؤلاء المدافعين بتبني وترويج الخطط الغربية لنشر الرذيلة وتفسخ المجتمع والتشجيع على الإباحية وسفور المرأة !

وأخيراً... في ظل تقدم ملحوظ في حقوق المرأة على المستوى العالمي والعربي إلا ان المراة اليمنية مازالت تعيش حالة من الشد والجذب إذ ما يزال قضية حقوق المرأة هي ورقة في يد الأحزاب السياسية إضافة لكونها تعيش حالة من التراجع والتخبط بل والصراع فيما بينها ومع بني جنسها من خلال عدم إتفاقهن جميعاً على إستحقاقهن من قبل مجموعة من بعض النساء وبتصوري ان المرأة اليمنية عليها ان لا تتوقع الكثير من الرجل اليمني الشرقي وان تتفهم ذلك ولتخطي ذلك التحدي يجب عليها اولاً حشد أكبر قد ممكن من الأصوات النسائية الموحدة في سبيل تعزيز الدفاع عن حقوقهن وإستمالة الرجل للعمل معهن كشريك على الطريق نحو مساواة النوع الإجتماعي، فمن يدري، قد نرى أروى بنت احمد الصليجي مرة أخرى في السنوات القادمة !

خلال تصفحي كالعادة عدد من المواقع الأخبارية ومنها بالتأكيد موقع صحيفة 14 أكتوبر الذي أحرص على زيارتة هو كغيرة من المواقع التابعة للإعلام الرسمي اليمني، وعندها لفت نظري عنوان في الصفحة الأخيرة "إعتمدها محافظة عدن... قيران: خطة تفعيل سيادة القانون تهدف إلى فرض هيبة الدولة" !. ولقرأءة الخبر، الرجاء النقر على الرابط التالي http://www.14october.com/news.aspx?newsid=70beec9d-69e5-4e84-aa0f-e874f13b2055

الحقيقة ثمة عبارتين هما ما لفتى إبتباهي بعد ان قمت كعادتي بإختصار العنوان بحثاُ عن السبب وراء كتابة هذا الخبر او البيان فوجد التالي “تفعيل سيادة القانون...فرض هيبة الدولة”. وهذا يعني بطبيعة الحال أمرين إثنين وهما:


أولاً... إجراء التفعيل لا يأتي في العادة إلا نتيجة عدم إستجابة وتطبيق لقوانين معينة، فإجراء التفيل هو محاولة للرجوع إلى الخط الذي يجب ان يكون ! بمعنى ثمة إعتراف ضمني بعدم تفعيل لسيادة القانون في مدينة عدن ولأجل ذلك كان لابد من تفعيل القوانين للوصول إلى سيادة الدولة وفرض هيبتها. ولو واصلت البناء على هذه الفرضية حينها يؤسفني القول ان ما اوردته مجموعة من الصحق والمواقع الأخبارية عن “إنفلات أمني” تعيشة مدينة عدن هو خبر صحيح لا شكوك فيه بدليل إجراء أمن المحافظة بتفعيل سيادة القانون !


ثانياً: فرض هيبة الدولة وإستخدام كلمة “فرض” يمكن ان أفسرها ان ثمة من هم لا يمثلون لسيادة الدولة ولأجل ذلك لا بد من فرض هيبة الدولة على هؤلاء ! ولا أخفي إنزعاجي من إستخدام مصطلح “فرض” لإني أعتقد ان ثمة إجراءات تعسفية ستتخذ ضد الذين لا يبالون بهيبة الدولة . كما أنني أعتقد أن هيبة الدولة تأتي أولاً بالوفاء لمواطنيها من خلال تحقيف الأمن والأمان بالشكل القانوني الذي يجب وينص عليه القانون اليمني وبكفل الحريات والتشريعات التي إنبثقت من الدستور اليمني الذي يكفل حق المواطن بالتعبير ضد اي تقاعس لأجهزة ومؤسسات الدولة.


وهنا تتحدث مجموعة من المواقع الأخبارية اليمنية عن إنفلات أمني في مدينة عدن كان أخرهم “سرقة فرع البنك العربي في المعلا، قتل التاجر التركي، الإعتداء على وكيلة فنية ومحاولة قتلها، محاولة تفجير قنبلة في احد المدارس في الشيخ عثمان، العراك الشديد المؤسف الذي حدث في الشيخ عثمان بين مجموعة تعود مناطقياً إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب على خلفية نقاش سياسي حاد، والمسيرات الليلية المستمرة المطالبة بما أسموها “قوات الإحتلال” و مطالبتها بـ”فك الإرتباط” عن شمال اليمن في المنصور والشيخ عثمان والبريقة (عدن الصغرى) واخيراً وليس أخراً كتبات شعارات تدعو لفك الإرتباط والعودة إلى ما قبل إتقاقية الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب العربي)...وإلخ


شخصياً... كنت ومازلت من الذين يوقرون الأجهزة الأمنية الوطنية للواجب الوطني الذي تقوم به للحفاظ على امن وسلامة المواطن في كل اليمن. إلا اني أيضاً أعبر عن خشية حقيقية لإستغلال بعض المسميات والقوانين لمزيد من القمع ومصادرة الحريات وتكميم الأصوات لمنعها من التعبير.


وأخيراً... اعود لأكرر وهذه المرة من خلال الفضاء المفتوح وليس الغرف المغلقة ان التحدي في “اليمن الموحد” هو سياسية إقتصادي بإمتياز وأي تأخير في المعالجة هو إبتعاد بطبيعة الحال للوصول إلى تسوية تاريخية ويساهم بتجنيب المواطنيين تنبؤات “الإقتتال المناطقي” فيما بينهم وأنا مع سيادة القانون وفرض هيبة الدولة لكن بما يضمن كرامة الإنسان اليمني الذي ينصة الدستور اليمني.

إستقبلت خبر إعطاء الأولوية بالإلتحاق بكليات جامعة عدن للمعاقين وإعفائهم من كافة الرسوم المقررة على طلاب الجامعة وهي المبادرة الأولى على مستويات الجماعات اليمنية الحكومة والأهلية كما يصفها البيان الإعلامي المرسل من الجماعة وعدد من المواقع الأخبارية بمزيد من التفكر من جانب، والإستحسان من جانب أخر.

الجو العام في اليمن لا يشجع بطبيعة الحال على التفاؤل وكان من الجيد لي ان أقرأ مثل هذا الخبر في عدد من المواقع الأخبارية اليمنية إلا ان القضية الحقيقة هي ليست بمسئلة المبادرة من المسئولين في هذا البلد !... بل هي تفعيل تلك المبادرات والإستمرار فيها ودعمها قدماً للأمام.

ندرك ان ثمة خطوات نصنفها بالإيجابية والجيدة تتخذ وتحقق لذوي الإحتياجات الخاصة، فبدء من تخصيص 5% لتوظيف المعاقين في المرافق الحكومية من إجمالي التوظيف الوطني السنوي، تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز تأهلي وتدريب متكامل للمعاقات في صنعاء مروراً بتواجد كيان مؤسسي شامل يتمثل بالإتحاد الوطني للمعاقين الذي يضم عضوية 83 جمعية من مختلف أنحاء الجمهورية وإنتهاءً بإنشاء صندوق دعم المعاقين الذي يفترض ان توظف أموالة لأجل تعزيز حقوق تلك الفئة وخدمتهم عبر تشييد مزيد من المباني الخدمية التي تساعدهم من الإندماج في المجتمع أسوة ببقية أفراد المجتمع وأعتقد ثمة خطوات حققت لهم ربما لم أقرأ او أسمع عنها بعد حتى الأن !

لكن حتى تلك الخطوات الإيجابية تستلزم مزيد من الوسائل الرقابية التي تتأكد من تفعيل وإستدامة تلك الخطوات ومحاولة تقليل الخروقات التي قد تتواجد هنا او هناك وبالترافق مع تلك الوسائل الرقابية يجب إيجاد وسيلة تقييمة تهدف إلى تحليل أثر تلك الخطوات على حياة المستفدين ومدى فاعليتها لتخرج فيما بعد التوصيات والمقترحات وتأتي عملية المتابعة... وهكذا تستمر العملية

المؤسف حقاً هو مع وجود الكثير من المبادرات التي اصنفها بأنها جيدة تنعدم مسئلة تفعيل تلك المبادرات لتصبح واقعاً على الأرض او في أحسن الأحوال تتواجد وتستمر ومن ثم تنتهي لعدم توفر مصادر الإستدامة او التخطيط لإستدامتها كما قد تواجة تحديات كتلك الذي يواجهها البرنامج الوطني لمكافحة التبغ والذي يحد بشكل مستغرب من قبل العديد من المسئولين في البلد !

ويبقى التفكر كما يتحدث البعض في هذه المبادرة مع إستحساني لها عن التوقيت التي ظهرت به وإرتباطة بالإضطرابات الطلابية التي تشهدها عدد من كليات الجامعة في مدينة عدن و تلك الموجودة في بعض المحافظات القريبة من مدينة عدن، ناهيك عن عدد من الإجراءات التعسفية والمؤسفة كما يصفها البعض تتخذ ضد عدد من الطلاب المتحمس والمغرر بهم كما يحلو للإعلام الوطني تسميتهم، بالإضافة إلى مسئلة تزايد أعداد الخريجين والضعف الحاد في قضية إستيعابهم محلياً وأثر ذلك على الأمن الوطني وإستقرار البلد !

أخيراً... إني دائماً أؤمن ان مع إشتداد الأزمات والتحديات ثمة أمل ما يشرق ليعيد تدريجياً تلك السعادة والتفائل الذاني يمدان رجاء الفرد بالبقاء على هذه الأرض وتجنبه الوقوع باليأس والإنكسار.

الهمني حوار اجريته مع احد الأصدقاء في صفحتي بالفيس بوك... بناء عليها وجدت نفسي اكتب هذا التدوين..التساؤل يتحدث عن جدوى تشكيل مزيد من الأجسام / الفضائات / التكوينات / الكيانات الشبابية حيث يرى ان مجلس شورى الشباب... برلمان الشباب ... محكمة الشباب وحكومة الشباب. جميعاً ملحقات تشكل صورة باهتة ولا تعكس رجاء الشباب على طول اليمن !؟

الحقيقة هي إتفاقي مع جانب من ما طرح. وهو فعلاً... العديد من المنظمات الشبابية تعاني من أزمة تحقيق تغيير /إصلاحات للشباب في رؤية مشاريع حقيقية تحقق ما يرغبون فيه. بالمثل ايضاً علينا ان نتفق انه ليس من مهام تلك المنظمات/ الفضائات/ التكوينات / الكيانات تحقيق رجاء و رغبات الشباب ... كل الشباب بتنوعهم وإختلافهم بطول اليمن وعرضة !

المسئلة تكمن... ان ثمة اهداف وإستراتيجيات في داخل تلك الاجسام توظف وتحشد جميع مواردها وطاقاتها لتحقيق ما خطته لنفسها، بالإضافة إلى مشروطية المنح المالية التي تقدم لمنظمات المجتمع المدني والتي تشكل نقطة أساسية لا يمكن تجاهلها حيث ان في معظم تلك المنح المالية ترتبط بأجندات وأهداف تتعلق بسياسات معينة لتعزيز مجالات تتوزع بين الديقراطية وحقوق الإنسان ... إلخ. وهي التي تأخذ النصيب الأكبر من تلك المنح المالية المقدمة، ولأن عدد كبير من تلك الاجسام تستجيب لتلك المنح فذلك يعني إلتزام في تنفيذ تلك الإجندات للشباب مما يبعدهم جداً عن تحقيق جزء من الإحتياجات الملحة للشباب مثل، بناء القدرات... الريادة الإجتاعية والتعليم. (الإحتياجات تلك مبنية على فرضية كاتب التدوين فقط وليست بناء على إستطلاع معين للشباب)

إذن فالموضوع وعطفاً على ما سبق لا يمكننا حصرة في لونين (أييض او أسود) فقط. إنه اكبر من ذلك تشابكات / أولويات / أجندات وهكذا... ولكن علينا ان لا نقف هنا ونقول لا خير في تلك المنظمات إذ ان جميعها لا تلبي إحتياجات الشباب !

أعتقد على المنظمات/ الفضائات/ التكوينات / الكيانات / الإجسام ان تستمر في التواجد والتعلم من مراحل تطورها على صعيد ذاتها. كما على المبادرات الجديدة ان يدرسوا سابقتهم ويحاولوا ان يتجنبوا ما يمكن تجنبة ويطوروا ما يمكن ان يطور. إنه ببساطة النمو الصحي لجميع الكائنات والكيانات الإعتبارية لإنه لا يد من فترة يحاول فيها الكيان ان يتفهم المحيط... ومرحلة يقع فيها لمجرد المحاولة ويستمر ليتمكن من تحقيق ما يصبوا إليه وبعد كل ذلك يصل إلى مرحلة النضج والإزدهار... وإنتهاءً بالشيخوخة والتوقف.

أخيراً... السؤال الذي علينا طرحة هو "ما هو دورنا الذي علينا القيام به !؟" . المطلوب ان ندعم كل مبادرة بالتوافق مع الإمكانيات المتاحة لدينا وتقديم الإستشارة متى ما طلبت منا ... ولا مانع ان نباشر في إختلاق و إيحاد مبادرات تحمل ما توصلنا إليه من معرفة من خلالها نعكس تطوير لمفاهيم نتجت بناء على المعرفة التي حصلنا عليها من إشتراكنا وتعلمنا و تتبعنا لكيانات مثيلة إنه ذلك النمو الصحي الذي نحتاجة للوصول إلى التغيير الذي نرغب برؤيته في مجتمعاتنا.